سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه هیأت دولت از آغاز تدوین بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد پیش‌نویس آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می‌شود. او در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که طبق قانون، تا ۱۵ آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس تحویل داده شده است.
سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال آینده هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت. میرکاظمی در ادامه صحبت‌هایش با تکذیب خبر استعفا ادامه داد و گفت: درحالی‌که می‌شود افزایش هدفمندی یارانه‌ها صرفاً تولید و ایجاد می‌شود. موهوم است. رئیس سازمان افزود: این سازمان در حال تدوین برنامه هفتم است اما اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است. اظهارات میرکاظمی حاکی از آن است که تغییر قیمت بنزین تا پایان سال ۱۴۰۲ منتفی است.
اظهارات آقای رئیس
روز گذشته در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنها پاسخ داد. بر این اساس میرکاظمی از آغاز تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد این نهاد بودجه سال آینده را به تدوین قانون هفتم توسعه اولویت داده است. او در ادامه با ذکر این موضوع که در حال حاضر برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است گفت: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می‌گذارم. این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.
در این باره: نظر رئیس مجلس این است که برنامه هفتم زودتر به مجلس ارسال شود، اما چون سیاست‌های برنامه هفتم به‌تازگی اجرا می‌شود، امکان ارسال سریع‌تر برنامه جدید وجود ندارد و از همین رو اولویت ارسال بودجه سال‌آتی بود. او در ادامه به عدم امکان پذیرفتن این مسئله از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: فرصت ما خیلی کم است، اما اگر برنامه توسعه را زودتر از بودجه ارائه کنیم، وزن کار را بیشتر به سمت برنامه هفتم می بریم تا در برنامه هفتم را اجرا کنیم. تحویل. او درباره پیشبرد بودجه بیان کرد: طبق زمانبندی تا ۱۵ آبان باید بودجه شرکت‌ها را تهیه می‌کنند که تهیه می‌شود و آبان تحویل مجلس داده می‌شود.
بنزین گران شد
سازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: بودجه ای که در حال تدوین آن است، در سال ۱۴۰۲ هیچ گونه افزایش قیمتی در حامل های انرژی در نظر گرفته نشده است. پیش از این، این عضو کمیسیون مجلس نیز اعلام کرد که قیمت بنزین را به هیچ عنوان نه در دولت و نه مجلس مطرح می‌کند و برای کنترل مصرف به دنبال راهکارهای غیرقیمتی مانند کنترل جایگاه‌ها در مرزها و مدیریت کارت‌های سوخت است. پیش از این افزایش قیمت بنزین در پاییز تبعات سنگین را دنبال کرد و باعث شد شهروندان و سیاستگذاران، هردو نسبت به افزایش قیمت بنزین، 98 درصد از خود نشان بدهند. میرکاظمی در پاسخ به سوال درباره برنامه‌های اقتصادی و افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه‌ای که صرفاً تولید می‌شود و در کشور ایجاد می‌شود، تاکید کرد: اضافه کردن 200 هزار تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است. میرکاظمی اخباری را که درباره استعفای او منتشر شده بود شایعه خواند و آن را تکذیب کرد.
خشاب خالی‌سازی
سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای قانون ۱۸ قانون که به کار اختصاص دارد، اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بحث اختصاص یافته است. در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم در دولت قبل از این که این محل برای کار پرداخت نشود، ریالی دریافت کرد. با این وجود با اینکه منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شود.
میرکاظمی در ادامه افزود: عملکرد سال گذشته تنظیم ۱۴ قانون در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال این رقم را به ۴۷۰ هزار تومان رساند. بااین‌حال مجلس در نهایت به ۶۶۰ هزار تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه ادامه داد: همان زمان هم گفتیم این منابع قابل وصول نیست، چرا دولت برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد. این مقام با تاکید بر اینکه هدفمندی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش تولید محقق می‌شود، گفت: افزایش تولید گاز به‌راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به بلندمدت دارد. در زمینه فرآورده‌های نفتی نیز پالایشگاه داخلی وارد مدار شده است که افزایش تولید داشته باشد.
میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل‌وصول باعث می‌شود آن مصارف نیز قابل‌تحقق نباشد. سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز ایجاد شده است، اما در حال حاضر می‌گویند چرا منابعی برای تصمیم گیری نشده است. میرکاظمی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: پیشتر در قانون منابع عمومی کشور تصویب شد، می‌توان ۲۰درصد از درآمد توسعه ملی استفاده کرد و ۲۰درصد از درآمد حاصل از فروش نفت نیز به صندوق برود. در مجلس اجازه می دهد که این برداشت برداشت شود و در نتیجه ۴۰درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد. این بدان معناست که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می‌شد درحالی‌که مجلس نه‌تنها مصارف را کم نکرد بلکه ۲۰هزار تومان نیز به آن افزود.
میرکاظمی ادامه داد: از این رو از سوی رئیس‌جمهور اجازه‌ی استفاده از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ۲۰درصدی از منابع یاد شده که دولت‌ها از آنها استفاده می‌کنند، گرفته شد تا تنها دارایی‌های سرمایه‌ای را داشته باشند و آنها را نیز با ۱۰درصد مخالفت‌کردند. میرکاظمی در نهایت گفت: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجرا و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و از کار پشتیبانی کند. یعنی دولت به فکر محل بوده است اما منابعش را در اختیار نداشت.
